صنایع مادر و استراتژیک کشور باید به بخش خصوصی واگذار شود
مرحله نیمه نهایی نهمین دوره مسابقات ملی مناظره دانشجویان ایران امروز، با مشارکت دو گروه موافق و مخالف برگزار شد و دو تیم «اندیشه نو» از دانشگاه فرهنگیان استان زنجان (گروه مخالف) و «آرمان» از دانشگاه خواجه نصیر (گروه موافق) بر سر گزاره «صنایع مادر و استراتژیک کشور باید به بخش خصوصی واگذار شود» به مناظره پرداختند.
در ابتدا آرمان مهری از گروه اندیشه نو (گروه مخالف) طی سخنانی با اشاره به عنوان گزاره اظهار کرد: خصوصیسازی فرآیند انتقال مالکیت امر تجاری از بخش عمومی یا دولت به بخش خصوصی است. خصوصیسازی در مفهوم حقیقی بدین معنا است که نهادهای قانونگذاری و مجری همچون قوههای مقننه، قضائیه و مجریه و تمام آحاد مردم باور کنند که باید کار مردم را به مردم محول کرد.
وی با اشاره به فلسفه خصوصیسازی، بیان کرد: فلسفه خصوصیسازی واگذاری نقش دولت در اقتصاد در حوزههایی همچون بهداشت، آموزش پایه، دفاع ملی، سرمایهگذاری کلان در بناهای اقتصادی، فراهم کردن محیط حقوقی و ساختارهایی برای شرکتهای خصوصی جهت بهبود عماکرد آنها است. اما ابعاد خصوصیسازی در جهان امروز به چهار قسم تقسیم میشود که ابعاد سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اخلاقی است.
مهری با اشاره به بعد سیاسی خصوصیسازی، ادامه داد: بخش سیاسی خصوصیسازی نظریهای است که خواهان حفظ آزادی افراد در برابر نهادهایی است که تهدید کننده آنها هستند که این نهادها میتوانند دولت و یا سایر نهادهای کشور باشند. این نظریه به سلطه دولت بر حیات اقتصادی و مقاومت در برابر هر نوع انحصار و مداخله دولت در تولید و توزیع ثروت اشاره دارد.
مهری با طرح این سوال که چرا باید خصوصیسازی کرد؟ بیان کرد: خصوصیسازی بیشتر برای شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی، ارتقای بنگاههای اقتصادی و بهرهوری از منابع مادی، انسانی و فنآوری، افزایش رقابتپذیری در اقتصاد و بهبود درآمد خانواده انجام میشود. اما نگاه دیگری نیز در این زمینه وجود دارد که مربوط به نظریات اقتصاد دولتی است.
وی ادامه داد: طبق نطریه استبداد شرقی، به دلیل شرایط خاص جغرافیایی و اقلیم کشورهای شرقی که خشک و نیمهخشک بوده و آب در آنجا محور مهمی است، حکومتهای آبسالار با ساخت و سازهایی بزرگ و در اختیار داشتن نیروی کار عظیم و انصحار نظارت بر تمامی شئون، ناگزیر از اعمال قدرت تام در تمام امور جامعه هستند. اما به تعبیر دیگر در رژیم آبسالار، الگوی ساختاری مشخصی به عنوان یک قانون اساسی از بالا به پایین صادر میشود.
مهری گفت: اما پس از تحولاتی که در جهان معاصر رخ داد، اهرم قدرت کشورهای جهان سومی آبسالار از آب به نفت تبدیل شد. این کشورها به دولتهای نفتسالار تبدیل شده و اقتصاد آنها نفتی شد و قدرت اقتصادی پیشین خود را در قالب تازهتری ادامه دادند. اما طبق نظریه دیگری که در رابطه با رانت مطرح میشود، رانت به درآمدهایی اظلاق میشود که بدون زحمت حاصل میشوند و منابع زیزمینی خدادادی به معنای درآمد اصلی این دولتها است که به وسیله آن در عرصههای مهم سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی دخالت میکنند.
وی افزود: براساس نظریات مربوط به اقتصاد دولتی، از ابتدا کنترل منابع نفتی و استراتژیک بر عهده این دولتها بوده و بخش خصوصی هیچ تجربهای در اداره این بخشها نداشته است. روند صنعتی شدن در ایران از دوران پهلوی آغاز میشود و با حمایتهای سنگین دولتی و به واسطه وابستگی به دولتهای خارجی بوده است. پس از انقلاب نیز این پروسی تا حدودی وجود داشته و مشاهده میکنیم که اگر حمایتهای دولتی از صنایع ایران در این بخش نوپا وجود نداشته و از طریق منابع حاصل از فروش نفت انجام نمیشد، عملاً این صنایع از بین میرفت.
مهری بیان کرد: حداقل تا اواخر دهه ۶۰ خبری از بخش خصوصی در ایران نبود و دولت تجربه بسیار گرانبهایی در مدیریت صنایع استراتژیک کشور دارد. در عین حال دولتهای پس از دهه ۶۰ ایران نیز نه تنها در بخش خصوصیسازی موفق نبودهاند، بلکه به دلیل ساختار معیوبی که وجود داشته، با فاجعه و فساد سنگین در این حوزه مواجه باشیم. از طرف دیگر صنایع مادر یا جامع، صنایعی هستند که با تعداد وسیعی از فنآوریها سروکار دارند و حجم و قطعات مورد استفاده در آنها بسیار زائد بوده و با صنایع دیگر ارتباطات فراوانی دارند.
وی اظهار کرد: تعداد صنایع مادر در کشور ما اندک بوده و به صنایع خودرو، فولاد و … اطلاق میشود. اما صنایع استراتژیک به منابعی گفته میشود که یک دولت آن را برای اقتصاد یا ایمنی خود بسیار مهم و اساسی میداند که در این زمینه میتوانیم به صنایع دفاعی، صنایع پتروشیمی و نفت، صنایع مربوط به انرژی هسستهای و… اشاره کنیم. پس میتوان گفت که هدف دولت از تشکیل برخی صنایع میتواند فقط کسب سود نباشد و یا دولتها میتوانند سوددهی در بلندمدت را درنظر گرفته باشند.
مهری با اشاره به پیامدهای ضعف مدیریت اقتصادی در بخحش خصوصی نیز تصریح کرد: زمانی که بخش خصوصی وارد فعالیت میشود، اولین نکته مهم در این زمینه کسب سود بیشتر است. جایی که بخش خصوصی سود نداشته باشد، میتواند به راحتی همه چیز را از بین ببرد که این مسئله منجر به فلج شدن صنایع خواهد شد.
در ادامه، احمد راهداری، عضو گروه آرمان (تیم موافق) طی سخنانی بیان کرد: گزاره زمان تعیین نکرده و روش خاصی نیز برای آن در نظر نگرفته است، اما ما میدانیم خصوصیسازی یک روش علمی است که با رنامهریزی و بسترسازی مناسب انجام میشود. برای مثل ابتدا باید صنایع کوچ خصوصیسازی شده و سپس، به سراغ خصوصیسازی صنایع بزرگ برویم.
وی با اشاره به مسئله انتقال مالکیت افزود: مسئله انتقال مالکیت در بخش خصوصی را میتوان از دو منظر خرد و کلان بررسی کرد. در بعد خرد، خصوصیسازی باعث انضباط مالی در عملکرد شرکتها، بازارها و … میشود و اهداف غیر اقتصادی نیز تا حد امکان حذف میشوند. در بعد کلان نیز انتقال مالکیت موجب آزادسازی اقتصاد و ایجاد فضای رقابتی میشود. تجربه کشورهای موفق نشان داده که مالکیت و کنترل خصوصی نسبت به مالکیت دولتی کارایی بیشتری دارد.
راهدای بیان کرد: خصوصیسازی باعث کاهش هزینهها، رشد نوآوری و در نتیجه کاهش قیمت کالا میشود. تورم به دلیل کاهش هزینه کنترل شده و امکان صادرات نیز فراهم میشود؛ چراکه کالایی قابل صدور است که به قیمت رقابتی تولید شده باشد. آزادسازی، اصلاح ساختار و خصوصیسازی مراحل درهم تنیده یک پروسه هستند، پروسهای که با پروسه دموکراسی در حوزه سیاست و تشکیل جامعه مدنی متناظر است.
وی ادامه داد: دولتها نباید در امور غیر حاکمیتی دخالت کنند. دخالت دولت در این حوزهها نتیجهای جز ویرانی اقتصاد و محدود شدن آزادی شهروندان ندارد. دولتها فقط باید آرایش دهنده امور باشند و ایجاد نظم و امنیت کنند. شکست اقتصاد در کشورهای سوسیالیستی ثابت کرده که اقتصاد دولتی مناسب نیست. امروز یکی از اصول اقتصاد پویا و یکی از پیشفاکتورهای توسعه، خصوصیسازی است.
راهدای گفت: در کشورهای کمتر توسعه یافته، دولت تمامی امور اقتصادی را در دست دارد که این مسئله موجبات ایجاد زمینه برای رانت در کشورها را فراهم میکند. دولت میتواند برای خصوصیسازی صنایع را به صورت سهامی عام توزیع کرده و به دست مردم بسپارد. اگر میخواهیم توسعه اقتصادی، دموکراسی و جامعه مدنی داشته باشیم، باید صنایع مادر و استراتژیک و صنایع کوچکتر را با یک برنامهریزی مناسب به بخش خصوصی واگذار کنیم.
در ادامه این مناظره، احسان تقیبیگلو از گروه اندیشه نو (تیم مخالف) طی سخنانی بیان کرد: گزاره در مورد «باید» صحبت کرد که باید یعنی ضرورت و به معنای ضرورتی است باید فوری انجام شود نه اینکه ابتدا بسترسازی شده وسپس، انجام شود. ما منکر خصوصیسازی نیستیم. ۳۰ سال است که در ایران خصوصیسازی انجام شده است. آیا در این زمینه به نتیجه مورد نظر رسیدیم؟.
وی در ادامه به الزامات یک واگذاری مطلوب طبق تجارب جهانی پرداخت و گفت: تحقق اهداف خصوصیسازی الزاماتی دارد که به سه دسته اقدامات قبل از انجام واگذاری، الزامات انجام واگذاری و الزامات پس از واگذاری تقسیم میشود که هیچکدام از این سه دسته در ایران به درستی انجام نشده است. ما امروز برای خصوصیسازی نگاه به تجارب جهانی میکنیم، اما هیچکدام از الزامات آن در داخل کشور اجرا نمیشود.
تقیبیگلو با بیان اینکه خصوصیسازی نادرست باعث تغییر و به هم ریختگی طبقات اجتماعی جامعه ما میشود، تصریح کرد: با توجه به اینکه صنایع در انحصار یک طبقه اجتماعی خاص قرار دارد، این عامل باعث میشود تنها یک طبقه سرمایهدار در کشور قدرتمند شده و طبقات دیگر نحیف و ضعیف شوند. با این تفاسیر فاجعه خصوصیسازی نادرست ابرشرکتهایی همچون شرکت هپکو و تهدید آنها برای امنیت ملی چطور توجیه میشود؟
همچنین، در ادامه، رمضانی عضو گروه آرمان (تیم موافق) نیز طی سخنانی با بیان اینکه خصوصیسازی مفهومی جامع و وسیع است، گفت: به همین دلیل ما نمیتوانیم بگوییم که خصوصیسازی مربوط به طی کردن صحیح تمامی مراحل آن است و نمیتوان گفت اگر در کشوری کل این فرآیند اجرا نشود، یعنی خصوصیسازی انجام نشده است. ما در مورد باید خصوصیسازی شدن یا نشدن بحث میکنیم و در مورد چگونگی خصوصیسازی بحثی نداریم.
با اشاره به کشورهای موفق در مورد خصوصیسازی مانند آمریکا و … گفت: اینکه گفته شود کشورهای آسیایی در عرصه خصوصیسازی موفق نبودهاند، صحیح نیست. در این زمینه میتوانیم به کشور ژاپن اشاره کنیم که کشوری موفق در مورد خصوصیسازی است. وضعیت کشور ما از وضعیت پس از جنگ جهانی دوم در کشور ما ژاپن بدتر نیست اما چون فرآیند خصوصیسازی در ژاپن به درستی انجام شده، این کشور به موفقیت دست پیدا کرده است.
یکی از فرآیندهایی که باید در خصوصیسازی بدان دقت شود، فرآیند آزادسازی است. زمانی که خصوصیسازی به صورت کامل و درست انجام نشده و آزادسازی درستی نداشته باشیم، به شکست میانجامد. منظور از خصوصیسازی این نیست که شرکتی را به زور به این مسئله وادار کنیم، بلکه قطعاً شرکتی که وارد این عرصه میشود، این سوددهی و تخصص را در خود مشاهده میکند. برخی کشورها مانند ایتالیا ابتدا صنایع کوچک را خصوصیسازی کردند و سپس، با توجه به پیامدهای این مسئله مجبور شدند که صنایع استراتژیک خود را نیز خصوصیسازی کنند.
در ادامه، آرمان مهری از گروه اندیشه نو (گروه مخالف) نیز بیان کرد: با توجه به گزاره موجود، ما باید در مورد ایران صحبت کنیم، اما مثالهایی که گروه مخالف میزنند، مربوط به دیگر کشورها است. همچنین، در صحبتهاتی دوستان به صنایع کوچک اشاره میشود که طبق گزاره باید فقط به صنایع مادر بپردازیم. وقتی صحبت از موفقیت کشور مانند ژاپن میکنیم، باید اشاره کرد که در این کشور چیزی به نام شبکه گسترده فساد وجود نداشته اما این مسئله در کشور ما وجود دارد.
وی با اشاره به موضوع فساد گسترده در خصوصیسازی نیز اظهار کرد: طبق گزارش دیوان محاسبات در واگذاری شرکتهای بزرگ ایران همچون طرح هرمزان و شرکت پالایش نفت کرمانشاه ۶۰۰ میلیارد تومان ارزان فروشی و تخلف رخ داده است که نشان دهنده وجود فساد گسترده در زمینه خصوصیسازی است. این مسئله در کنار فاجعه خصوصیسازی شرکت کشت و صنعت مغان قرار دارد که به تنهایی فقط دوهزار میلیارد تومان زیر قیمت واقعی برگزار شده است.
آرمان با اشاره سونامی بیکاری در کشور که به دلیل خصوصیسازی نادرست انجام شده، ادامه داد: با اجرای طرح خصوصیسازی در کشور بیش از ۳۰ کارخانه در گیلان اعلام ورشکستی کرده و نزدیک به ۲۵ هزار نفر بیکار شدهاند. ما اعتقاد داریم که ورزش مفید است اما اگر کسی سکته قلبی کند، نباید به هیچ وجه ورزش کند؛ چراکه ممکن است ورزش کردن منجر به فوت او شود.
وی با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری در مورد خصوصیسازی غلط در ایران، بیان کرد: رهبر معظم انقلاب اسلامی در این باره فرمودند که «در خصوصیسازی خطاهای بزرگی صورت گرفته که آن را از اصل مسیر خود منحرف کرده است. بنده هم مکرراً تذکراتی دادهام. اشکالاتی در خصوصیسازی است. خطاها و بیتوجهیها و لغزشهایی صورت گرفته باید جلوی این لغزشها را گرفت. (خصوصیسازی) اصل است اما به معنای حیف و میل کردن سرمایه کشور نیست». حفظ بیتالمال مهمتر از خصوصیسازی است.
در ادامه، احمد راهداری، عضو گروه آرمان (تیم موافق) نیز با بیان اینکه تأکید ما نیز بر روی صنایع مادر است و گزاره مناظره الزام دارد اما فوریت ندارد، گفت: خصوصیسازی یکی از راه حلهای جلوگیری از فساد گسترده است. خصوصیسازی یک روش علمی است که باید درست انجام شود. اگر اشکالی در مسیر خصوصیسازی کشور وجود دارد، ایراد از ما بوده است.
وی با بیان اینکه وظیفه دولت آرایش امور و تأمین نظم و امنیت است، تصریح کرد: دولت باید مدیریت صنایع را به بخش خصوصی واگذار کند. دولت باید فقط در سه زمینه تأمین امنیت، دادگستری و تأمین نیاز اقتصادی بر زمین مانده که بخش خصوصی به دلیل عدم توجیه اقتصادی سراغ آن نمیرود، ورود کند. صنایع مادر به دلیل بازار بزرگی که دارند، دارای توجیه اقتصادی فراوانی برای بخش خصوصی هستند.
راهداری با اشاره به اینکه اثربخشی به معنای توزیع مجدد ثروت و درآمد است، اظهار کرد: اثربخشی از جمله اهداف مهم دولتهای رفاه مدرن به شمار میرود. صنایع دولتی در مقایسه با صنایع خصوصی تأثیرات کاملاً معکوس دارند و منجر به کاهش رفاه اجتماعی میشوند که میتوان این نارسایی را با واگذاری به بخش خصوصی حل کرد. خصوصیسازی در کشور ما در اصل ۴۴ قانون اساسی دیده شده اما اصلاً اجرا نشده است.
در ادامه این مناظره، احسان تقیبیگلو از گروه اندیشه نو (تیم مخالف) با بیان اینکه برای توسعه یک طرح باید تجارب گذشته را در نظر بگیریم، گفت: ما موفقیت جوامع توسعه یافته در مورد خصوصیسازی را قبول داریم اما آیا میتوان فقط یک تجربه موفق از خصوصیسازی در ایران طی ۳۰ سال گذشته را بیان کرد؟ درختی که در این ۳۰ سال میوه نداده، از این پس نیز میوه نخواهد داد.
وی با اشاره به تجربه تلخ خصوصیسازی ایران ترانسفو، افزود: آن چیزی که در ایران با عنوان خصوصیسازی انجام میشود، چیزی جز غارت ثروت مردم نیست. تبدیل بزرگترین کارخانه الیاف کشور به دامداری به برکت خصوصیسازی انجام شده است. طبق تحقیقی که در سال ۹۶ انجام شده از میان ۵۰ شرکت دولتی واگذار شده، حدود ۳۰ شرکت با مشکلات سودآوری و شاخصهای مربوط به توسعه دست و پنجه نرم میکنند. بنا به قول یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در کمیسیون اقتصادی، هماکنون یکی از بازماندههای نامبارک در اقتصاد ایران، خصوصیسازی است. این اندیشه که صرفاً تغییر مالکیت از دولت به بخش خصوصی مانند یک عصای جادویی عمل میکند، یک نگاه کاملاً سادهانگارانه است.
تقیبیگلو تصریح کرد: یکی از نمایندگان استان اصفهان در مجلس شورای اسلامی بیان کرده که «هیچ عاملی حتی تحریمهای سنگین ترامپ نتوانست مانند خصوصیسازی نفس صنایع اصفهان را بگیرد». افرادی که صنایع به ایشان واگذار شده، یا اهلیت ندارن د و یا اینکه از توان مالی کافی برخوردار نیستند.
در پایان، رمضانی عضو گروه آرمان (تیم موافق) در جمعبندی سخنان خود بیان کرد: آزادسازی، تثبیت و خصوصیسازی سه مرحله رسیدن به خصوصیسازی موفق است. ما زمانی که از خصوصیسازی سخن میگوئیم، فقط در مورد الزام آن بحث میکنیم نه چگونگی اجرای این مسئله.
وی افزود: ما نمیتوانیم بگوییم که چون ما به خصوصیسازی حقیقی و صحیح نرسیدهام، ذات خصوصیسازی مشکل دارد. مشکل اصلی از چگونگی خصوصیسازی است که عملاً در کمشور ما انجام نشده و فعالیت ما در این زمینه بیشتر خصولتی بوده تا خصوصیسازی. بسیاری از شرکتهای دولتی به جای کمک کردن به دولت در کاهش بار مالی، برعکس بار مالی دولت را افزایش دادهاند. امروز ۱۹۷ شرکت دولتی زیانده وجود دارد که باید بدان توجه کنیم.
رمضانی تصریح کرد: شاخص حقوق مالکیت نیز شاخص مهمی است که در کشور وجود ندارد. هرچه امتیاز کشور در شاخص مالکیت ببیشتر باشد، نشان میدهد که جامعه میتواند منابع خود را بدون دخالت دولت در تملک داشته باشد. متأسفانه از بین ۱۲۹ کشور جهان در شاخص مالکیت رتبه ایران ۱۰۳ است که باید به این نکته توجه کرد.
وی اظهار کرد: خصوصیسازی بر این اصل استوار است که صاحب اداره جامعه، مردم هستند و دولت فقط باید نقش آرایشدهنده و ایجادکننده امنیت داشته باشد. ما برای توسعه جامعه مدنی و برطرف کردن مشکلات اقتصادی نیاز داریم که صنایع مادر و استراتژیک و صنایع کوچک به بخش خصوصی واگذار شود. البته این خصوصیسازی باید درست، جامع و با توجه به بسترهای جامعه انجام شود.
نظر شما :